المرصد الحضري

المرصد الحضري هو "مركز متخصص" يأخذ شكل إدارة متخصصة فنية تنشأ في صلب الهيكل التنظيمي لإدارة المدينة. تقوم هذه الإدارة الفنية بعمليات جمع وتحليل البيانات والإحصاءات والمعلومات في مجالات التنمية الحضرية المختلفة، وتشغيلها ومعالجتها لتتمشى مع متطلبات القياس والمقارنة والنشر والحفظ والاسترجاع عن مجالات تنمية المدينة بهدف العمل على تحسين ظروف الحياة لسكان المدينة. أي تقوم هذه الوحدة الفنية بتحويل المعلومات إلى مجموعة مؤشرات تساعد صناع القرار المسئولين عن التنمية الحضرية في وضع السياسات ورسم الخطط التي تحقق أهداف تنمية المدينة وسكانها سواء تنمية العمران او الاقتصاد أو الاجتماع أو البيئة، أي التنمية الحضرية الشاملة والمستدامة. ويعتبر المرصد الحضري أداة جيدة في يد صناع القرار حيث يمكنه عن طريق المؤشرات التي ينتجها الوقوف على مدى التحسن او التدهور في أحوال المدينة بشكل دوري، والمقارنة سواء على مدى الزمن أو بين المدينة والمدن الأخرى التي تمر بنفس مرحلة التنمية أو ذات نفس العدد من السكان.



 المــرصــد الحـضــري لمـدينــــــة الريــــــــاض

المؤشرات الحضرية لعام 1438هـ

 

صدرت الموافقة الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض على إنشاء المرصد الحضري لمدينة الرياض، على أن يكون مقره في الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، كما أقرَّت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض في اجتماعها الأول لعام 1433هـ، الهيكل التنظيمي للمرصد الحضري لمدينة الرياض الذي يشتمل على البناء المؤسسي للمرصد ويتمتع بمرونة كافية للاستجابة للاحتياجات الجديدة والتفاعل معها حيث يُمكن تغيير الأولويات أو إضافة قطاعات أو مجالات جديدة إذا ثبت تأثيرها، ويتكون من "مجلس المرصد" الذي تقوم بمهامه الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، واللَّجنة التنفيذية التي تتكون من (12) عضواً يمثلون أهم مصادر البيانات ذات الصلة بالمؤشرات الحضرية من القطاع الحكومي والقطاع الخاص بالإضافة إلى فرق العمل التي تتكون من الشركاء الاستراتيجيين للمرصد من القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني.  


ويعمل المرصد الحضري لمدينة الرياض على رصد وتقييم اتجاهات التنمية في مدينة الرياض من خلال إنتاج المؤشرات الحضرية التي تقدم معلومات موجزة عن الوضع الراهن والاتجاهات المستقبلية المتوقعة وتقيس مستوى الاستجابة للسياسات والبرامج التنفيذية حسب الأهداف لخطط التنمية المستدامة، ويتم ذلك ضمن إطار رصد عالمي يوفر خطة شاملة للرصد والتقييم ويسهل من عملية تحديد المؤشرات الأساسية ضمن مجموعات معيارية تُمكِّن من مقارنة التقدم مع المدن الأخرى ومؤشرات اخرى تعكس خصوصية مدينة الرياض من خلال تحديد الأولويات والقضايا الهامة في المدينة حسب أهداف المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، ورؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى أولويات الجهات المشاركة بالمرصد التي تشمل القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

وقد أطلق المرصد الحضري لمدينة الرياض في عام 1434هـ، المؤشرات الحضرية للدورة الأولى التي ضمت (80) مؤشراً، بعد إقرار نتائج تلك المؤشرات في اجتماع الهيئة الثاني لعام 1435هـ، وشملت الحدّ الأدنى من المؤشرات الحضرية العالمية بالإضافة إلى المؤشرات المحلية التي تعكس خصوصية مدينة الرياض، حيث تم اختيارها بناءً على الصلة المباشرة بالمخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض.


v    الإطار العام للمؤشرات الحضرية:

تم تطوير الإطار العام للمؤشرات الحضرية لمدينة الرياض لعام 1438هـ، بناءً على:


  1. الدليل المرجعي للمرصد الحضري العالمي الذي يركز على الهدف (11) من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 التي تم اعتمادها في قمة الأمم المتحدة لعام 2015م، وتم إدراجها ضمن الخطة الحضرية في مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (Habitat 3) في عام 2016م.
  2. الأهداف المحلية لمدينة الرياض التي تتمثل في المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض، والأهداف الوطنية التي تتمثل في رؤية المملكة 2030.

ويعطي هذا الإطار القدرة على الربط المباشر بين السياسات والأهداف وتفسير التفاعلات بين القضايا الحضرية والاجتماعية والاقتصادية ويساعد على الرصد وتقييم التقدم نحو الأهداف مقارنةً بمدن العالم بما يوفر سلسلة من دراسات الحالة وأفضل الممارسات للمدن العالمية.

وقد تم إنتاج (117) مؤشراً تتناول أهم القضايا الحضرية في المدينة قُسمت إلى (10) محاور رئيسية تُمثّل الهيكل العام للمؤشرات وتشمل النطاق الجغرافي لمدينة الرياض، وذلك على النحو التالي:


1-      المؤشرات التعريفية.

2-     الخدمات العامة.

3-       التنمية الاجتماعية.

4-      التنمية الاقتصادية.

5-    النقل المستدام

6-    تنمية وتطوير البنية التحتية.

7-     الإسكان.

8-    البيئة المستدامة.

9-     الإدارة المحلية.

10-   الترفيه.

وقد عقدت اللَّجنة التنفيذية للمرصد الحضري لمدينة الرياض اجتماعها الثالث في 27 ذو الحجة 1438هـ، ووافقت على رفع توصية لمقام الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض باعتماد نتائج المؤشرات الحضرية لمدينة الرياض لعام 1438هـ، إضافةً إلى عددٍ من التوصيات الأخرى تختص بأهم القضايا الحضرية، ومراحل عمل المرصد في دورته القادمة (مرفق محضر اجتماع اللَّجنة).

 

v    خطة أعمال المرصد التحضيرية للدورة الثانية:

 

1.   عقد عدد من الاجتماعات بالجهات المشاركة بالمرصد والتي تعتبر أهم مصادر البيانات في المدينة لرفع مستوى كفاءة جمع البيانات وجودتها والتنسيق حول تحسين مستويات الشفافية.

2.  التشاور مع فرق العمل التنسيقية من ضباط اتصال ومختصين شملت قطاعات الصحة والتعليم والأمن والخدمات والمرافق والتنمية الاجتماعية والقطاع الخاص والبيئة والمجتمع المدني والمجتمع المعرفي وفريق العمل النسائي وذلك حول نتائج المؤشرات لعام 1438هـ.

3.   تنظيم ورش عمل تدريبية وتنسيقية تتعلق بالمؤشرات الحضرية للدورة الثانية ولمراجعة نتائجها.

4.     إجراء دراسات ومسوح ميدانية شملت:

o       مسح استعمالات الأراضي لعام 1437ه.

o       الدراسة السكانية لعام 1437هـ.

o       دراسة استطلاع آراء السكان ومستوى الرضا عن جودة الحياة لعام 1438هـ.

o       مسح ميداني لأسعار الأراضي السكنية وإيجارات الوحدات السكنية لعام 1438هـ.

5.   التنسيق مع المراصد المحلية بمدن المملكة، والمرصد الحضري الوطني، والمراصد الإقليمية، والمرصد الحضري العالمي، وبعض المنظمات الدولية ذات العلاقة من أجل تبادل الخبرات والاستفادة من نتائج المراصد الاخرى.

6.     إبرام اتفاقية تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

7.   مشاركة مدينة الرياض في برنامج مستقبل المدن السعودية وانتاج مقياس الازدهار لمدينة الرياض بالتعاون مع وزارة الشئون البلدية والقروية.

 

v    انجازات المرصد ضمن المشاركات الدولية:

1.       انضمام مدينة الرياض للمجلس العالمي للبيانات World Council on City Data.

2.  تطبيق المرصد الحضري لمدينة الرياض المعيار الدولي لمؤشرات أداء المدن ISO37120 بالتعاون مع المنظمة الدولية للمعايرة (ISO).

3.      حصول مدينة الرياض على الشهادة الذهبية WCCD ISO 37120.

4.  اختيار مدينة الرياض ضمن (7) مدن على مستوى العالم لتكون أحد مراكز البيانات المحلية لأهداف التنمية المستدامة 2030 بمبادرة من المكتب التنفيذي للأمين العام للأمم المتحدة، والتي ستوفر نموذجاً للمدن العالمية لمراقبة التقدم نحو أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.  


v    المحاور الرئيسية للمؤشرات الحضرية:

1.   المؤشرات التعريفية (10 مؤشرات): تُمثِّل سلسلة من المؤشرات التي تصف الديموغرافية الأساسية للسكان ونمو المدينة بشكل عام، وتهدف خطة التنمية المستدامة 2030 إلى تعزيز التوسع الحضري الشامل والمستدام والقدرة على التخطيط المتكامل والقائم على المشاركة، ويمكن من خلال المؤشرات التعريفية تحديد المجالات التي تحتاج إلى تدخلات سريعة في السياسات والبرامج التنفيذية بالإضافة إلى ارتباطها بوضع الأهداف قريبة أو بعيدة المدى وتحديد الأولويات ضمن هيكل متكامل من المؤشرات الحضرية.

2.  مؤشرات الخدمات العامة (30 مؤشر): تشمل قياس جودة الخدمات الصحية والتعليمية والأمنية وسرعة الاستجابة للطوارئ والحوادث وتعتبر من مؤشرات جودة الحياة في المدينة وتعطي تصوراً واضحاً لفهم العلاقة بين السياسات والاداء التشغيلي كما يمكن وضع معايير الخدمة والهدف المستقبلي من خلال مؤشرات الخدمات العامَّة، وقد وضع المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض خطة لتحسين تنسيق الخدمات العامة وتوزيعها حسب مستويات النمو للمناطق السكنية.

3.   مؤشرات التنمية الاجتماعية (3 مؤشرات): تم التركيز في مؤشرات التنمية الاجتماعية على مؤشرات الطلاق والعنوسة والأسر التي تُعيلها امرأة، وهي مؤشرات محليّة تعكس خصوصية مدينة الرياض، وتعتبر من أهم مؤشرات الخصائص الاجتماعية ولها علاقة بالوضع الاقتصادي للأسر والاندماج الاجتماعي وتؤثر بشكل مباشر على النسيج الاجتماعي للسكان مما يتطلب مراقبة المؤشر والتنسيق مع الجهات المختصة في القطاع الحكومي والمجتمع المدني. 

4.  مؤشرات التنمية الاقتصادية (18 مؤشر): تشمل مجموعة من مؤشرات الوضع الاقتصادي والتنافسي للمدينة والمستويات المعيشية للسكان وتركز على نجاح الخطط الحضرية للمدينة في توليد فرص العمل وزيادة الدخل وديناميكية التوازن بين نمو المدينة وكفاءة الاقتصاد. ويهدف المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض إلى تطوير منطقة أعمال مركزية حيوية ومراكز فرعية لدفع النمو الاقتصادي وتنويع الوظائف، حيث وضع المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض خطة لتحسين تنسيق الخدمات العامة وتوزيعها حسب مستويات النمو للمناطق السكنية. 

5.   مؤشرات النقل المستدام (5 مؤشرات): يُشكل مستوى الكفاءة والأمن لتنقلات السكان داخل المدينة أحد أهداف النقل المستدام، وقد شملت المؤشرات على حجم التنقلات بالمدينة حسب وسائل النقل المستخدمة والرحلات المرورية والحوادث المرورية وترتبط الاستدامة في النقل بالتوازن الاقتصادي والبيئي واستخدام الموارد المتجددة وغير المتجددة، ومن أهداف المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض توفير إمكانية وصول جميع السكان إلى نظم نقل مأمونة وميسرة التكلفة ومستدامة كمشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، وأيضاً تحسين السلامة العامة على الطرق كاستراتيجية السلامة المرورية بمدينة الرياض.

6.  مؤشرات تنمية وتطوير البنية التحتية (14 مؤشر): شملت مؤشرات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحي، والاتصالات. وتهدف إلى مراقبة تحسين التغطية لشبكات البنية التحتية والتوازن مع نمو المدينة لتلافي الآثار السلبية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. ويهدف المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض إلى تغطية شبكة المرافق العامة ضمن المنطقة الحضرية وتحقيق التوازن للاستخدام المستدام للموارد وربط المرافق العامة ببرنامج تطوير الأراضي.

7.   مؤشرات الإسكان (12 مؤشر): تضم مؤشرات توفر المساكن وكفايتها، والقدرة على تحمل تكاليف المسكن الملائم، وهي من المؤشرات التي تؤثر بشكل مباشر على أفراد المجتمع، ومن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ضمان حصول الجميع على مساكن وخدمات أساسية ملائمة بتكاليف ميسرة، وآمنة، كما يهدف المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض إلى تحفيز وتشجيع التطوير متوسط وعالي الكثافة وتطوير الضواحي الجديدة وتحسين فرص السكن الميسر.

8.  مؤشرات البيئة المستدامة (11 مؤشر): اشتملت على مؤشرات التلوث، وكفاءة استخدام الموارد، وتشير الاستدامة إلى التوازن الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وتتطلب اتخاذ قرارات منسقة وخطط شاملة لتحديد الأهداف وتقييم الحلول وقياس التقدم نحو الأهداف، وتتضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، الحد من الأثر البيئي السلبي للمدن وإدارة النفايات البلدية، كما يهدف المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض إلى تعزيز إعادة تدوير النفايات الصلبة وتوفير المرافق للتخلص من النفايات الخطرة.

9.مؤشرات الإدارة المحلية (10 مؤشرات): تقيس فعالية الإدارة المحلية، ومشاركة منظمات المجتمع المدني، واستطلاع آراء السكان عن مستوى رضاهم على جودة الحياة في مدينة الرياض، وهي من المؤشرات النوعية التي يتم مقارنتها بالمؤشرات الكمية لتحديد مستوى جودة الحياة في المدينة. 

10. مؤشرات الترفيه (4 مؤشرات): اشتملت على مؤشرات توفر المرافق الترفيهية، والأماكن العامة، وكفاءة توزيعها في المدينة، وتحسين الاستخدام، وسهولة الوصول إليها لجميع فئات المجتمع، وتهدف رؤية المملكة 2030 إلى توفير سبل استفادة الجميع من المساحات الخضراء والأماكن العامة وتسهيل عملية الوصول إليها، كما يهدف المخطط الاستراتيجي الشامل لمدينة الرياض إلى توفير تسلسل هرمي للمتنزهات والأماكن العامة تبدأ من مستوى الأحياء المحلية إلى المستوى الاقليمي ثم الوطني.

 

v    خامساً: مصــادر البيــانــــات

شاركت مجموعة من القطاعات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني في تزويد المرصد الحضري بالبيانات الرئيسية لحساب المؤشرات الحضرية لمدينة الرياض، وهي:

 

       الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض

       أمانة منطقة الرياض

       الهيئة العامة للإحصاء

       وزارة الداخلية

       الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض

       شرطة منطقة الرياض

       شركة المياه الوطنية

       الشركة السعودية للكهرباء

       الغرفة التجارية الصناعية بالرياض

       هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات

       المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض

                                                                                           

       وزارة النقل

       وزارة العمل والتنمية الاجتماعية

       وزارة العدل

       وزارة التجارة والاستثمار

       وزارة الثقافة والاعلام

       مرور منطقة الرياض

       الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

       مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية

       التأمينات الاجتماعية

       هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج

       هيئة الطيران المدني-مطار الملك خالد الدولي